في خطوة تعكس حجم المأزق السياسي والقضائي الذي يعيشه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقدّم بطلب عفو رسمي، بعد ست سنوات من محاكمة متواصلة بتهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقال نتنياهو في تصريح لافت: "محاكمتي مستمرة منذ 6 سنوات، والرئيس ترامب دعا إلى الوقف الفوري للمحاكمة.”
وأضاف أنّ مصلحته الشخصية كانت في استمرار الإجراءات القضائية للحصول على البراءة، لكنه يعتبر أنّ “مصالح الأمن والسياسة تفرض خيارًا آخر”.
هذا الإعلان فتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل إسرائيل: هل يحاول نتنياهو استخدام “ذريعة الأمن” للهروب من حكم قضائي محتمل؟ أم أنّه يمهّد لتسوية سياسية ـ قضائية كبرى تنهي أطول محاكمة لرئيس وزراء في تاريخ الدولة؟
وبينما تواجه حكومته انتقادات متزايدة وتراجعًا في الشعبية، يرى مراقبون أن نتنياهو يناور في لحظة سياسية خانقة، محاولًا الحفاظ على موقعه بأي ثمن، حتى لو كان الثمن طلب عفو يُعد اعترافًا ضمنيًا بأن المعركة القضائية تقترب من نهايتها.